فصل دهم

در دعوي استرداد

ماده 528- اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و يا به مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن مي توانند عين اسناد را استرداد كنند.

ماده 529- مال التجاره هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام كه عين آنها كلاً يا جزعاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.

ماده 530- مال التجاره هائي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.

ماده 531- هرگاه تمام يا قسمتي از مال التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشد باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال متعلق به ديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.

ماده 532- اگر مال التجاره كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب يا بارنامه كه داراي امضاء ارسال كننده است به فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي شود والا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطورعلي الحساب گرفته يا مساعد تا از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت ها بايد تأديه بشود به طلبكارها بپردازند.

ماده 533- هرگاه كسي مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته و ليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كسي ديگر كه به حساب او بياورد آن كس مي تواند به اندازه كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند.

ماده 534- در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه مي تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

ماده 535- مدير تصفيه مي تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و درصورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده ناظر حكم مقتضي را ميدهد.

فصل يازدهم

در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي

ماده 536- حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است.

ماده 537- اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيم اند در ظرف يك ماه و از طرف آنهائي كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي شود.

ماده 538- پس از انقضاء مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها راجع به تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد، همين كه مهلت هاي مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود.

ماده 539- مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يك روز اضافه مي شود.

ماده 540- قرارهائي ذيل قابل اعتراض و استيناف تميز نيست.

1. قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.

2. قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.

3. قرارهاي فروض اسباب يا مال التجاره كه متعلق به ورشكسته است.

4. قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع فيه را مقرر مي دارد.

5. قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.

باب دوازدهم

در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب

فصل اول

در ورشكستگي به تقصير

ماده 541- تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود.

1. درصورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است.

2. درصورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3. اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسائلي كه دور از صرفه است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.

4. اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده 542- در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:

1.  اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2. اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.

3. اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 د ولو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا درصورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صريح معين نكرده باشد (مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد).

ماده 543- ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.

ماده 544- رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي العموم در محكمه جنحه بعمل مي آيد.

ماده 545- درصورتي كه تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف مدعي العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچوجه نمي توان به هيئت طلبكارها تحميل نمود. درصورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي توانند اقدام به وصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدت هاي معينه در قرارداد.

ماده 546- مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها مي شود در صورت برائت تاجر به عهده هيئت طلبكارها و درصورتي كه محكوم شده به عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.

ماده 547- مدير تصفيه نمي تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
ماده 548- مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل مي آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عهده دولت و درصورت برائت ذمه به عهده تعقيب كننده است.

فصل دوم

در ورشكستگي به تقلب

ماده 549- هر تاجر ورشكسته كه دفاترخود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و هم چنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي شود.
ماده 550- راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعايه است.

ادامه مطلب در بخش سی و چهارم